معارج الأصول — الصفحة ٢١١

ج - النافي للحكم

بطلان ذلك ظاهر .

احتج الخصم :

بأن ( النفي ) ( 1 ) عدم ، والعدم لا يفتقر إلى الدلالة .

وبأن اثبات الاحكام موقوف على ثبوت الأدلة ، فيكون عدمها مستندا

إلى عدم الأدلة ، كما أن المعجز دلالة على النبوة ، وعدمها دليل على عدم

النبوة ، ويؤيد ذلك قوله - عليه السلام - : " البينة على المدعي واليمين على ( من

أنكر ) ( 2 ) " .

والجواب :

قوله : النفي عدم . قلنا : هذا صحيح ، لكن الجزم بذلك النفي هو

المفتقر إلى الدلالة .

قوله : اثبات الاحكام يفتقر إلى الدلالة ، فيكفي في نفيها عدم الدلالة .

قلنا : هذا محض الدعوى ، فما الدليل عليه ؟ فان من علم دليل الثبوت جزم

به ، ومن عدمه فإنه يجوز ثبوت الحكم كما يجوز عدمه ، إذ عدم الدليل لا

يدل على عدم المدلول كما يدعيه .

قوله : عدم المعجز دليل على عدم النبوة . قلنا : لا نسلم ، فان من لا يعلم

معجز النبي ، لا يجوز له الجزم بنفي ( نبوته ) ( 3 ) ، أما إذا ادعى النبوة ولا معجز

له ، فانا ننفي ( نبوته ) ( 4 ) لا لعدم المعجز ، [ بل ] لعلمنا عقلا أنه لو كان نبيا لكان

له معجز ، فنستدل بعدم اللازم على عدم الملزوم ، وذلك من الأدلة القاطعة ،

فكان مستند الحكم بانتفاء ( نبوته ) ( 5 ) إلى ذلك الدليل ، لا إلى مجرد عدم المعجز

( 1 ) في نسخة : المنع . ( 2 ) في نسخة : المنكر . ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) في نسخة : ثبوته .