معارج الأصول — الصفحة ٢١٠

ج - النافي للحكم

ج - النافي للحكم

ثابت قبل النطق بهذه ، فيجب أن يكون ثابتا بعدها ، لكان استدلالا صحيحا ، لان

المقتضي للتحليل - وهو العقد - اقتضاه مطلقا ، ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة

رافعة لذلك الاقتضاء ، فيكون الحكم ثابتا ، عملا بالمقتضي .

لا يقال : المقتضي هو العقد ، ولم يثبت أنه باق ، فلم يثبت الحكم .

لأنا نقول : وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت ، ( فلزم ) ( 1 )

دوام الحل ، نظرا إلى وقوع المقتضي لا إلى دوامه ، فيجب أن يثبت الحل حتى

يثبت الرافع ، فإن كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه ، فليس ذلك

عملا بغير دليل . وان كان يعني به أمرا وراء ذلك ، فنحن مضربون عنه .

المسألة الثالثة : النافي للحكم : ان قال : لا أعلم ، لم يكن عليه دليل ،

لان قوله لا يعد مذهبا ، وان قال : أعلم انتفاء الحكم ، كان عليه إقامة الدليل

كما يلزم المثبت ، وسواء نفى حكما شرعيا أو عقليا ، ويدل على ذلك وجهان :

الأول : ان النافي جازم بالنفي فيكون مدعيا للعلم به ، فاما أن يكون

علمه اضطرارا أو استدلالا ، والأول : باطل ، لأنا [ لا ] نعلم ذلك ، فتعين الثاني

ويلزم من ذلك تعويله على مستنده ان كان معتقدا ، وابرازه ان كان مناظرا ،

ليتحقق دعواه وليتمكن من تركيب الحجة على مناظره .

الثاني : [ لو لم يلزم ] النافي إقامة الدلالة ، لزم من ذلك ( التفصي ) ( 2 ) من

الأدلة في كل دعوى ، لكن ذلك باطل .

وبيان ذلك : ان المدعي لقدم العالم إذا طولب بالدلالة ، عدل عن هذا

اللفظ ، بأن يقول : ليس العالم بحادث ، فيسقط عنه الدليل ، لكن لو صح ذلك

له ، لأمكن خصمه أن يقول : ليس العالم بقديم ، فيسقط عنه الدليل أيضا ،

و

( 1 ) في نسخة : فيلزم . ( 2 ) في بعض النسخ : التقضى .