معارج الأصول — الصفحة ٢٠٩

ب - الاستصحاب

الثابت اشتغال ذمته بصلاة متيقنة ، فيجب أن يبقى الشغل ، ( أو ) ( 1 ) يقول : قبل

الصلاة لو وجد الماء لما جاز [ له ] الدخول فيها بتيممه ، فكذلك بعد الدخول

فيها .

والجواب عن الأول : أن نقول : قوله : ان ذلك عمل بغير حجة . ( قلنا ) : ( 2 )

لا نسلم ، لان الدليل دل على أن الثابت لا يرتفع الا برافع ، فإذا كان التقدير

تقدير عدمه ، كان بقاء الثابت راجحا في اعتقاد المجتهد ، والعمل بالراجح

لازم .

قوله في الوجه الثاني : لو كان الاستصحاب حجة ، لوجب القطع ببقاء

ما يعلم الانسان وقوعه في الأزمان المنقضية إذا لم يعلم له رافعا . قلنا : نحن لا

ندعي القطع ، ولكن ندعي رجحان الاعتقاد لبقائه ، وذلك يكفي في العمل به .

قوله في الوجه الثالث : يلزم منه التناقض .

( لا نسلم ) ( 3 ) " إذ ليس كل موضع يستعمل فيه الاستصحاب يفرض فيه ذلك

الفرض ، ووجود التعارض في الأدلة المظنونة لا يوجب سقوطها حيث تسلم

عن المعارض ، كما في أخبار الآحاد والقياس ، عند من يعمل بهما .

والذي نختاره نحن : أن ننظر في الدليل المقتضي لذلك الحكم ، فإن كان

يقتضيه مطلقا ، وجب القضاء باستمرار الحكم ، كعقد النكاح مثلا ، فإنه يوجب حل

الوطء مطلقا ، فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق كقوله أنت

خلية ، وبرية ، فان المستدل على [ أن ] الطلاق لا يقع ( بها ) ( 4 ) لو قال : حل الوطء

( 1 ) في نسخة : و . ( 2 ) في نسخة : قلت . ( 3 ) في نسخة : فلا نسلم . ( 4 ) في بعض النسخ : بهما .