معارج الأصول — الصفحة ٢٠٨

ب - الاستصحاب

وهذه العلة موجودة في مواضع الاستصحاب ، [ فيجب العمل به ] .

الوجه الرابع : أطبق العلماء على أن مع عدم الدلالة الشرعية يجب

( بقاء ) ( 1 ) الحكم على ما تقتضيه البراءة الأصلية ، ولا معنى للاستصحاب الا

هذا .

فان قال : ليس هذا استصحابا ، بل هو ابقاء الحكم على ما كان ، لا حكما

بالاستصحاب .

قلنا : [ نحن ] نعني بالاستصحاب هذا القدر ، لا نعني به شيئا سوى ذلك .

احتج المانع :

بأن ذلك ( حكم ) ( 2 ) بغير دليل ، فيكون باطلا .

أما انه حكم بغير دليل ، فلأن ثبوت الحكم بالدليل في وقت أوفي حال

لا يتناول ما عدا تلك الحال وذلك الزمان ، فلو حكم بذلك الحكم في الحال

الثاني ، لكان حكما بغير دليل .

وأما أن الحكم بغير دليل باطل ، فبالاتفاق .

الوجه الثاني : لو كان الاستصحاب حجة ، لوجب فيمن علم زيدا في الدار

ولم يعلم خروجه أن يقطع ببقائه فيها وكذا كان يلزم إذا علم أن زيدا حي ،

[ ثم ] انقضت مدة ولا يعلم فيها موته ، أن يقطع ببقائه ، وكل ذلك باطل .

الوجه الثالث : استدل بعض الجمهور بأن العمل بالاستصحاب يلزم منه

التناقض ، فيكون باطلا ، وذلك أن الاستدلال به كما يصح أن يكون حجة

للمستدل ، يصح مثله لخصمه ، فإنه إذا قال : الثابت قبل وجود الماء للمصلي

المضي في صلاته ، فيثبت ذلك الحكم إذا وجد الماء ، كان لخصمه أن يقول :

( 1 ) في نسخة : ابقاء . ( 2 ) في بعض النسخ : عمل .