معارج الأصول — الصفحة ٢٠٥

أ - التصرفات غير معلومة الحكم

فان قالوا : خلقها يحسن مع عدم التكليف .

كان لقائل أن يمنع ذلك .

وكذلك ( ان قالوا ) : ( 1 ) يمكن الاستدلال على الصانع سبحانه من دونها

بغيرها .

قلنا : العقل لا يمنع من ترادف الأدلة ولا يقبحه .

الوجه الثالث : قالوا قد علمنا حسن التنفس في الهواء من دون اذن المالك

والاستظلال بجدار الغير والاستضاءة ( 2 ) بمصابيحه ، والعلة في ذلك أنه لا

ضرر فيه على المالك ولا على غيره ، إذ لا وجه يضاف إليه الجواز الا ( ذاك ) ( 3 )

ولأن ذلك الحكم يدور مع هذه العلة وجودا وعدما ، فيجب أن يحسن التصرف

فيما ذكرناه للاشتراك في الموجب .

الوجه الرابع : الاستدلال بالشرع على الإباحة ، وهو أمران : القرآن ،

والاجماع .

أما القرآن : فقوله تعالى : " خلق لكم ما في الأرض جميعا " ( 4 ) وقوله تعالى :

" قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق " ( 5 ) وقوله :

" أحل لكم الطيبات " ( 6 ) .

وأما الاجماع : فلان أهل الشرائع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول

شئ من المشتهيات ، سواء علم الاذن فيها من الشرع أو [ لم ] يعلم ، ولا

( 1 ) في نسخة : أن يقول . ( 2 ) في النسخ : الاستضواء . ( 3 ) في بعض النسخ : ذلك . ( 4 ) البقرة / 29 ( 5 ) الأعراف / 32 ( 6 ) المائدة / 5 .