معارج الأصول — الصفحة ٢٠٤

أ - التصرفات غير معلومة الحكم

الأول : ان ذلك تحصيل لمنفعة خالية عن الضرر ، فتكون حسنه ، أما

الأولى : فلان المالك سبحانه لا ينتفع ولا يستضر ولا ينقص ملكه شئ ، وأما

المنتفع فلانا نتكلم على هذا التقدير ، وأما الثانية : فيدل عليها وجهان : الأول :

أن مثل ذلك خال عن وجوه القبح ، والثاني : أن الاستظلال بجدار الغير

يحسن من غير اذن مالكه ، ولاوجه لحسنه الا عدم استضرار المالك وانتفاع

المستظل ، وهذا الوجه حاصل فيما ذكرنا [ ه ] فيجب أن يحسن .

لا يقال : هذا باطل بالربا والزنا وغير ذلك من المحرمات ، فان المالك لا

يستضر بفعلها ، وهي نافعة للفاعل ، فلو كان وجها يقتضي الحسن لما قبح

شئ منها .

لأنا نقول : ورود النهي عنها دليل على اشتمالها على مفسدة عائدة إلى

المكلف تقتضي المنع ، وليس كذلك ما نحن فيه .

الوجه الثاني : لو لم تكن ( المشتهيات ) ( 1 ) على الإباحة لزم أن يكون تعالى

فاعلا للقبيح ، لكن هذا اللازم محال ، وبيانه : ( انه ) ( 2 ) بتقدير أن لا يكون

مخلوقه للانتفاع : اما أن يكون في خلقها غرض حكمي ، واما أن لا يكون ،

ويلزم من الثاني العبث ، وان كان : فاما النفع عائد إليه تعالى وهو محال ، واما

الضرر عائد إلى غيره ، وهو قبيح ، لعدم الوجوه المقتضية لحسنه ، فتعين أن

تكون للانتفاع .

ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون فيه غرض غير الانتفاع ؟ وهو اما

امتناع المكلف منه ، لتحصيل الثواب بمنع النفس عن تناوله ، أو ليستدل بها

على الصانع سبحانه ، أو غير ذلك من الوجوه .

( 1 ) في بعض النسخ : المشتبهات . ( 2 ) في نسخة : أن .