معارج الأصول — الصفحة ٢٠٣

أ - التصرفات غير معلومة الحكم

واختلفوا فيما عدا ذلك مما ينتفع به ولا يعلم كونه واجبا ولا مندوبا ، فقال

قوم : انه على الحظر ، وهو مذهب طائفة منا وقال الآخرون : على الإباحة ،

وهو اختيار المرتضى ره ، وتوقف آخرون فيه عقلا ، وأباحوا منها ما دل عليه

الشرع ، وهو اختيار شيخنا المفيد ره .

احتج القائلون بالحظر بأنه تصرف في ملك الغير بغير اذنه ، فيكون

قبيحا .

أجاب الآخرون بأنا لا نسلم أنه تصرف بغير اذن المالك ، وهذا لان الأدلة

التي نذكرها يلزم منها الاذن ، سلمنا أنه لم يأذن ، لكن كما لم يأذن لم يحظر ، ثم

نقول : لا نسلم أن مال الغير يحرم التصرف فيه الا مع المنع ، أو مع مضرة تتوجه

على المالك ، أو فوت مصلحة له ، يدل على ذلك أنا نستبيح الاستناد إلى جدار

الغير من غير اذنه ، وكذا نستضئ بضوء مصباحه ، ولا علة لذلك الا

خلوه من غرض يقتضي المنع ، والأشياء بالنسبة إلى الله سبحانه تجري هذا

المجري .

ثم ما ذكر تموه منقوض بالتنفس في الهواء فإنه يستباح عقلا من غير توقف

على اذن .

لا يقال : ذلك لمكان الضرورة ، لأنا نقول : لو كان كذلك لما جاز أن نستبيح

منه الا ما يدفع الضرورة ، وليس كذلك ثم نقول : لو قبح منه الاقدام لأنه تصرف

في مال الغير ، لقبح الاحجام ( لمثل ) ( 1 ) ذلك ، إذ تصرف في نفسه - اقداما ( أو ) ( 2 )

احجاما - تصرف في ملك الغير ، فيلزم الجمع بين النقيضين .

احتج القائلون [ بالإباحة ] بوجوه :

( 1 ) في نسخة : بمثل ( 2 ) في نسخة : و