معارج الأصول — الصفحة ٢٠٢

أ - التصرفات غير معلومة الحكم

الفصل الثاني : في مسائل مختلفة :

أ - التصرفات غير معلومة الحكم

تفريع

العالم إذا كان من أهل الاجتهاد وحصل له حكم الواقعة بنظر صحيح ،

لم يجز له العدول إلى العمل بفتوى من هو أعلم [ منه ] ، لأنه عدول عما يعلم

إلى ما يظن ، وكذا ( ان ) ( 1 ) لم يجتهد ، لم يجز له الرجوع إلى قول الأعلم ، لان

تحصيل العلم ممكن في حقه .

أما إذا أشكل عليه طريق الواقعة جاز له الرجوع إلى الأعلم ، لأنه بالنسبة

إليه في تلك الواقعة كالعامي .

المسألة الرابعة : لا يجوز للعامي أن يفتي بما ينقله عن العلماء ، سواءا نقل

عن حي أو ميت ، لأنه قول بما لا يعلم فكان حراما .

المسألة الخامسة : إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة ، ثم وقعت بعينها

في وقت آخر ، [ فان ] كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى ، وان نسيه افتقر إلى

استئناف نظر ، فان أدى نظره إلى الأول فلا كلام ، وان خالفه وجب الفتوى

بالأخير ، والأولى تعريف من استفتاه [ أولا ] ، لأنه عامل بقوله وقد رجع عنه ،

فلو استمر لبقي عاملا بالفتوى من غير دليل ولا فتوى مفت .

الفصل الثاني

في مسائل مختلفة :

المسألة الأولى : اتفق أهل العدل على قبح التصرف فيما فيه مضرة خالية

( من ) ( 2 ) نفع ، وكذا مالا منفعة فيه ، وكذا ما علم وجه قبحه كالظلم .

( 1 ) في نسخة : إذا ( 2 ) في بعض النسخ : عن