معارج الأصول — الصفحة ٢٠١

الفصل الأول : في المفتي والمستفتي

بحيث إذا سئل عن لمية ذلك الحكم أتى به وبجميع أصوله التي ( يبتنى ) ( 1 )

عليها . وانما وجب ذلك ، لان الفتوى مشروطة بالعلم بالحكم ، وما لم يكن عارفا

بتلك الأمور لا يكون عالما به ، لأن الشك في إحدى مقدمات الدليل ( 2 ) أو في

مقدمات مقدماته ، شك في الحكم ، ولا تجوز الفتوى مع الشك في الحكم .

[ و ] إذا تقرر هذا : فلا يجوز ( للمفتي ) ( 3 ) أن يتعرض للفتوى حتى يثق من

نفسه بذلك ، ولا يجوز للمستفتي أن يستفتيه حتى يعلم منه ذلك من ممارسته

وممارسة العلماء وشهادتهم له باستحقاق منصب الفتوى وبلوغه إياه ، ولا يكتفي

العامي بمشاهدة المفتي متصدرا ، ولا داعيا إلى نفسه ، ولا مدعيا ، ولا باقبال

العامة عليه ، ولا اتصافه بالزهد والتورع ، فإنه قد يكون غالطا في نفسه أو

مغالطا .

وإذا ثبت ذلك : فإن كان في البلد واحد بهذه الصفة تعين للفتوى ، وان

كان أكثر : فان تساووا في العلم والعدالة جاز استفتاء كل منهم ، فان اختلفوا

في الفتوى - والحال هذه - كان المستفتي مخيرا في العمل بقول أيهم شاء

وان كان أحدهم أرجح في العلم والعدالة وجب العمل ( بفتواه ) ( 4 ) . وان اتفق

اثنان أحدهما أعلم والاخر أكثر عدالة وورعا ، قدم الأعلم ، لان الفتوى تستفاد

من العلم لا من الورع ، والقدر الذي عنده من الورع يحجزه عن الفتوى

بما لا يعلم ، فلا اعتبار برجحان ورع الاخر .

( 1 ) في بعض النسخ : يبنى ( 2 ) في نسخة إضافة : أو في مقدمات الدليل ( 3 ) في نسخة : من المفتى ( 4 ) في نسخة : بقوله