معارج الأصول — الصفحة ١٩٩

الفصل الأول : في المفتي والمستفتي

محال ، ( فالأول ) ( 1 ) مثله .

والجواب عن الآيات أن نقول : خص منها العمل بشهادة الشاهدين ،

واستقبال [ جهة ] القبلة مع الظن عند عدم العلم ، والظن بأروش الجنايات وقيم

المتلفات ، وانما خص لوجود الدلالة ، كذا هنا .

وعن الثاني : أن الامن من المفسدة ، بما أشرنا إليه من الدلالة الدالة على

جواز العمل بالفتوى .

وعن الثالث : بالفرق بين الامرين بتشعب مسائل الفقه وكثرة أدلتها ،

وسهولة أدلة الكلام وقلتها ، وبأن العقليات الغرض فيها الاعتقاد ، فلا يبنى الا

على العلم ، والشرعيات يجوز التعويل فيها على الظنون عند وجود الدلائل

الدالة على اشتمالها على المصلحة .

المسألة الثانية : لا يجوز تقليد العلماء في أصول العقائد ، خلافا للحشوية .

ويدل على ذلك وجوه :

أحدها : قوله تعالى : " وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون " ( 2 ) .

الثاني : ان التقليد : قبول قول الغير من غير حجة ، فيكون جزما في غير

موضعه ، وهو قبيح عقلا .

الثالث : لو جاز تقليد المحق لجاز تقليد المبطل ، لأنه اما أن يكون تقليد

المحق مشروطا بالعلم بكونه حقا أو لم يكن ، ويلزم من الأول طلب العلم ( وأن

لا ) ( 3 ) يكون تقليدا " ، وان جاز تقليد المحق [ من ] دون العلم بكونه حقا لزم

( 1 ) في نسخة : والأول ( 2 ) البقرة / 169 ( 3 ) في نسخة : وان ، وفى أخرى : والا