معارج الأصول — الصفحة ١٩٧

الفصل الأول : في المفتي والمستفتي

الفصل الأول : في المفتي والمستفتي

الفصل الأول

في المفتى والمستفتي ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يجوز للعامي العمل بفتوى العالم في الأحكام الشرعية ،

وقال الجبائي : يجوز ذلك في مسائل الاجتهاد ، دون ما عليه دلالة ( قطعية ) ( 1 )

ومنع بعض المعتزلة ذلك في الموضعين .

لنا : اتفاق علماء ( الاعصار ) ( 2 ) على الاذن للعوام في العمل بفتوى العلماء

من غير تناكر ، وقد ثبت أن اجماع أهل كل عصر حجة .

الثاني : لو وجب على العامي النظر في أدلة الفقه ، لكان ذلك اما قبل

وقوع الحادثة أو عندها ، والقسمان باطلان ، أما قبلها فمنفي بالاجماع ، ولأنه

يؤدي إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك ، فيؤدي إلى الضرر بأمر المعاش

المضطر إليه ، وأما عند نزول الواقعة فذلك متعذر ، لاستحالة اتصاف كل

عامي عند نزول الحادثة بصفة المجتهدين .

لا يقال : هذا لازم في المسائل العقلية الاعتقادية ، مع أنه لا يسوغ فيها التقليد .

( 1 ) في بعض النسخ : قاطعة . ( 2 ) في نسخة : الأمصار .