معارج الأصول — الصفحة ١٩٣

الفصل الثاني : في القياس

أنكروا ذلك ، قوله : لو كان لنقل . قلنا : لا نسلم ذلك ، سلمنا [ ه ] لكن لا نسلم

أنه يجب استمرار النقل حتى يتصل بنا ، ثم نقول : يجب أن ينقل ذلك متواترا

أو آحادا ، الأول ممنوع ، والثاني مسلم ، وقد نقل الانكار في مواضع :

منها : ما روي عن أبي بكر أنه قال : " أي سماء تظلني ؟ ! وأي أرض

تقلني ؟ ! إذا قلت في كتاب الله برأيي " .

وعن عمر أنه قال : " فان جاءك ما ليس في الكتاب والسنة ، فاقض بما

أجمع عليه أهل العلم ، فإن لم تجد فلا عليك أن لا تقضي " .

وعن ابن عباس : " تتخذ الناس رؤساء جهالا يقيسون الأمور برأيهم " .

وقال : إذا قلتم في دين الله بالقياس أحللتم كثيرا مما حرم الله ، وحرمتم

كثيرا مما أحل الله " .

والجواب عن خبر أبي موسى ومعاذ أن نقول : هو خبر واحد ، لا يجوز

العمل به في مسألة علمية ، ثم هو مطعون فيه بوجوه : منها : أنه مرسل ، ومنها :

أن بعض المحدثين روى أنه لما قال " اجتهد " قال رسول الله صلى الله عليه وآله " اكتب

[ كتابا ] إلى ، أكتب إليك " .

ثم نقول : لا نسلم أن قوله : " [ أجتهد ] برأيي " ( 1 ) إشارة إلى القياس ، بل

كما يحتمل ذلك ، يحتمل أنه أراد الاجتهاد في العمل بدلالة الأصل ، ( وبدلالة ) ( 1 )

الاحتياط ، وغير ذلك من وجوه الاجتهاد ، ومع الاحتمال يجب التوقف .

والجواب عن تنبيه النبي صلى الله عليه وآله على القياس أن نقول : هي أخبار آحاد لا

توجب العمل في مسألة علمية ، على أنا نطالب بصحتها ، ولو سلمناها [ لما ]

( 1 ) في نسخة : اجتهد برأيك . ( 2 ) في بعض النسخ : ودلالة .