معارج الأصول — الصفحة ١٩٠

الفصل الثاني : في القياس

من الضرر المظنون واجب كالمعلوم .

وأما المنقول : ( فوجوه ) ( 1 ) :

الأول : قالوا : أجمعت الصحابة على العمل بالقياس ، فيكون حجة .

أما أن الصحابة عملت به ، فلان بعض الصحابة عمل به ، ولم يظهر من

الباقين انكار [ ه ] ، وقد بينا أن مثل ذلك حجة ، فيما سلف .

أما أن بعض الصحابة عمل به فمن وجهين :

أحدهما : أن الصحابة اختلفوا في مسائل كثيرة ، وليس تمسكهم فيها

بالنص ، فتعين أنهم عولوا على الاجتهاد

الثاني : انهم استدلوا في كثير من المسائل بالقياس وأشاروا إلى التشبيه

بين المسائل ، كما قال ابن عباس : " ألا يتق الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ،

ولا يجعل أب الأب أبا " . وما روي من قول عمر لأبي موسى : " وقس الأمور

برأيك " . وما روى عنه أنه قضى في زوج ، وأم ، وإخوة لأم ، وأخوة لأب

وأم أن للام : السدس ، وللزوج : النصف ، وللاخوة من الام : الثلث ، فقال

الباقون : " هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا من أم واحدة ؟ ! " فشرك بينهم ، وغير

ذلك من المسائل .

وأما أن الباقين لم ينكروا ، فلانه لو حصل ذلك لظهر ، لان القياس من

الأصول التي لو وقعت فيها المناكرة لظهرت .

وأما أن مثل ذلك اجماع ، فلان سكوتهم لا يحتمل الا الرضا به ، لما

عرف من تحرج الصحابة في انكار الباطل والمنع من العمل به .

الوجه الثاني : قوله عليه السلام لمعاذ وأبي موسى : " بم تقضيان ؟ قالا : إذا لم

( 1 ) في نسخة : فلوجوه .