معارج الأصول — الصفحة ١٨٩

الفصل الثاني : في القياس

باطل .

أما الملازمة : فلان الاستدلال به مما يعم ، والوقائع التي تستدرك بالقياس

كثيرة عندهم ، والعادة قاضية بأن مثل ذلك مما يشتهر العلم به ، فلما لم يشتهر

دل على بطلانه .

لا يقال : قد اشتهر ذلك بين الصحابة حتى أن خصومكم ( تدعى ) ( 1 ) الاجماع

عليه .

لأنا نقول : لو كان كذلك لما اختص الخصم بعلمه دوننا ، لما ذكرناه من

عموم البلوى به ، وزوال الاغراض الباعثة على اخفائه .

[ و ] احتج بعض أصحابنا [ أيضا ] : بأن القول بورود التعبد به مع بطلان

الحجج التي ذكرها الخصم مما لا يجتمعان ، والثابت بطلانها ، فلا يكون التعبد

به ثابتا .

بيان أنهما لا يجتمعان : أن القائل بكونه حجة يتمسك في ذلك بالوجوه

التي يذكرونها ، فهو يقول : انها حق والمنكر له يبطلها ويمنع من كونه حجة

فالقول بكونه حجة مع أن تلك الحجج باطلة ، قول ليس لأحد ، فيكون منفيا .

لا يقال : نحن نجوز أن يكون غير ما ذكر دليلا على كون القياس حجة ،

فلا يلزم من القول ببطلان هذه الحجج بطلان القياس .

لأنا نقول : مع القول بكونه حجة وتجويز وجود حجة لم يذهب ذاهب

إلى القول ببطلان هذه الحجج المذكورة .

واحتج الجمهور على وقوع التعبد به بوجوه معقولة ومنقولة .

أما المعقول : فقالوا : القياس يفيد الظن ، والعمل بالظن واجب . أما

إفادة الظن فظاهرة ، وأما [ أن ] العمل بالظن واجب ، فلما ثبت من أن التحرز

( 1 ) في نسخة : يدعون .