معارج الأصول — الصفحة ١٨٨

الفصل الثاني : في القياس

لنا وجوه :

الأول : ان العمل بالقياس عمل بالظن ، والعمل بالظن غير جائز ، أما الأولى

فظاهرة . و [ أما ] الثانية : فبقوله تعالى : " ولا تقف ما ليس لك به علم " ( 1 ) وبقوله

" ان الظن لا يغنى من الحق شيئا " ( 2 ) وبقوله : " وأن تقولوا على الله مالا

تعلمون " ( 3 ) .

لا يقال : مع وجود الدلالة عليه ، لا يكون عملا بالمظنون ، بل بالمقطوع

به ، كالعمل بالشاهدين والحكم ( بالأرش ) ( 4 ) واستقبال القبلة .

لأنا نقول : وجد المنع فوجب طرده ، فإذا خرج ما أشرتم إليه وجب

تناوله لما بقي ، عملا بمقتضى الدليل ، وسنبطل ما يزعمون أنه دليل على العمل

به ، فيبقى ما ذكرناه من الدليل سليما عن المعارض .

الثاني : أجمعت الامامية على ترك العمل به ، ونقل عن أهل البيت عليهم السلام

المنع منه متواترا نقلا ينقطع به العذر .

الثالث : لو تعبدنا بالعمل به لوجدت الدلالة عليه ، لكن الدلالة مفقودة ،

فالعمل به غير جائز .

أما الملازمة : فلان التكليف يستدعى وجود دلالة ، والا لكان التكليف

به - من دون دلالة [ عليه ] - تكليفا بما لا سبيل إلى العلم به ، وهو تكليف بالمحال .

وأما بطلان [ اللازم ] : فبالاستقراء .

الرابع : لو ورد التعبد به ، لاشتهر ذلك بين أهل الشرع ، لكن ذلك

( 1 ) الاسراء / 36 ( 2 ) يونس / 36 ( 3 ) البقرة / 169 ( 4 ) في نسخة : بالاروش .