معارج الأصول — الصفحة ١٨٧

الفصل الثاني : في القياس

فلابد ( في ) ( 1 ) العمل بأحدهما من مرجح ، ( والقياس مما يصلح ) ( 2 ) أن يكون

مرجحا ، لحصول الظن به فتعين العمل بما طابقه .

لا يقال : أجمعنا على أن القياس مطرح في الشرع .

لأنا نقول : بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم ، لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا

لاحد الخبرين على الاخر ، وهذا لان فائدة كونه مرجحا كونه ( دافعا ) ( 3 ) للعمل

بالخبر المرجوح ، فيعود الراجح كالخبر السليم عن المعارض ، ويكون العمل

به ، لا بذلك القياس ، وفى ذلك نظر .

المسألة السادسة : قال شيخنا المفيد ره : " خبر الواحد القاطع للعذر هو

الذي يقترن إليه دليل يفضى بالنظر فيه ( 4 ) إلى العلم ، وربما يكون ذلك اجماعا

أو شاهدا من عقل ، أو حاكما من قياس " .

فان عنى بالقياس البرهان ، فلا اشكال ، وان عنى القياس الفقهي ، فموضع

النظر ، لان الخبر بتقدير أن لا يكون حجة ، فمع انضياف ذلك القياس الفقهي

[ ان ] صار حجة : فاما لكونه خبرا ، وذلك نقض لما يذهب إليه من طرح العمل

بالخبر ، وان كان بالقياس ، لزم منه اثبات حكم شرعي بالقياس الفقهي ، وهو

باطل ، إذ لافرق بين أن يثبت به الحكم أو الدلالة الدالة على الحكم .

المسألة السابعة : القائلون بجواز التعبد بالقياس عقلا ، منهم من يقول :

ورد التعبد به ، وهم الأكثر ، وأطبق أصحابنا على المنع من ذلك الا شاذا

[ منهم ] .

( 1 ) في نسخة : من ( 2 ) في نسخة : فالقياس ما يصلح ( 3 ) في نسخة : رافعا ( 4 ) أضاف في نسخة : دليل