معارج الأصول — الصفحة ١٨٦

الفصل الثاني : في القياس

أوصاف الأصل ، فكأنه نص على أن كل ما نقص بعد الجفاف من الربويات ،

لا يجوز بيعه مثلا بمثل .

ويمكن التوقف هنا ، فان من المحتمل أن يكون النقصان موجبا للمنع

من البيع في الرطب بالتمر خاصة ، لجواز اشتماله على ما يوجب اختصاص

النهى . غاية ما في الباب أن ذلك لا يعلم ، لكن عدم العلم بالشئ لا يدل على

انتفائه في نفس الامر .

الثاني : انه إذا قال : وطأت عامدا في شهر رمضان ، فقال : عليك الكفارة

أو قال : ملكت عشرين دينارا وحال عليها الحول ، فقال : عليك الزكاة ، علم

أن الحكم متعلق بذلك ، ولا اعتبار بأوصاف السائل ، بل يحكم بأن كل من اتفق

له ذلك ، ثبت له ذلك الحكم .

الثالث : إذا حكم في واقعة وعلم بشاهد الحال أن الحكم فيها باعتبارها

لا باعتبار محلها ، عدي الحكم ( لما روى ) ( 1 ) أن عليا عليه السلام قضى في دابة تنازعها

اثنان ، وأقاما البينة : أنها لمن شهد له بالنتاج ، فلا يقصر الحكم على الدابة ،

بل يعدى إلى كل ما حصل فيه هذا المعنى .

المسألة الخامسة : ذهب ذاهب إلى أن الخبرين إذا تعارضا ، وكان القياس

موافقا لما تضمنه أحدهما ، كان ذلك وجها يقتضى ترجيح ذلك الخبر على

معارضة .

ويمكن أن يحتج لذلك : بأن الحق في أحد الخبرين ، فلا يمكن العمل

بهما ولا طرحهما ، فتعين أن يعمل بأحدهما ، وإذا كان التقدير تقدير التعارض ،

( 1 ) في نسخة : كما روى .