معارج الأصول — الصفحة ١٨٥

الفصل الثاني : في القياس

وكذلك إذا ( عددت ) ( 1 ) أوصاف محل الوفا ، وأبطلت الا قسما واحدا ،

غلب على الظن أنه علة الحكم ، وذلك كاف في حصول الظن أن الحكم معلل

بتلك العلة .

المسألة الرابعة : الجمع بين الأصل والفرع قد يكون بعدم الفارق ،

ويسمى : تنقيح المناط . فان علمت المساواة من كل وجه ، جاز تعدية الحكم

إلى المساوي ، وان علم الامتياز أو جوز ، لو تجز التعدية الا مع النص على

ذلك ، لجواز اختصاص الحكم بتلك المزية ، وعدم ما يدل على التعدية .

وقد يكون الجمع بعلة موجودة في الأصل والفرع ، فيغلب على الظن

ثبوت الحكم في الفرع ، ولا يجوز تعدية الحكم - والحال هذه - بما ( سندل ) ( 2 )

عليه .

فان نص الشارع على العلة ، وكان هناك شاهد حال يدل على سقوط

اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم ، جاز تعدية الحكم ، وكان ذلك

برهانا .

ولنفرض أمثلة توقف ( منها ) ( 3 ) على التحقيق :

الأول : قوله عليه السلام - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل - :

" أينقص إذا جف ؟ فقيل : نعم ، ( فقال ) ( 4 ) : لا ، اذن " فقد علل التحريم بنقصانه

عند الجفاف ، وشاهد الحال ( يقضى ) ( 5 ) أنه لا اعتبار بما عدا تلك العلة من

( 1 ) في بعض النسخ : عدت . ( 2 ) في نسخة : يستدل . ( 3 ) في نسخة : بها ( 4 ) في نسخة : قال . ( 5 ) في نسخة : يقتضى