معارج الأصول — الصفحة ١٨٤

الفصل الثاني : في القياس

الثالث : ان عمومات القرآن والسنة المتواترة كافلة بتحصيل الأحكام الشرعية

، والقياس : ان طابقها فلا حاجة إليه ، وان نافاها لم يجز العمل به .

[ و ] احتج شيخنا المفيد ره لذلك [ أيضا ] بأنه لا سبيل إلى علة الحكم

في الأصل ، فلا سبيل إلى القياس ، أما الأولى : فلان العلة اما أن تعلم بطريق

علمي أو ظني ، والقسمان باطلان أما العلم فظاهر ، وأما الظن فلانه لاحكم

له الا عن امارة ، والامارة مفقودة ، ومع عدم الوقوف على علة الحكم

تستحيل تعديته .

والجواب عن الأول : ان الامن [ من ] المفسدة يحصل بتقدير وجود الدلالة

الشرعية ، كما في غيره من الأمور المظنونة .

والجواب عن الثاني : انا لا نستعمل القياس في موضع يكون العلم بالحكم

ممكنا ، بل في موضع يفقد العلم [ بالحكم ] .

و [ الجواب ] عن الثالث : لا نسلم أن عمومات القرآن كافلة بالأحكام ،

فان في مسائل الديات والمواريث والبيوعات وغيرها ، ما يعلم خروجه عن

مدلولات العموم .

والجواب عن احتجاج المفيد أن نقول : لا نسلم أنه لا سبيل إلى تحصيل

علة الحكم .

قوله : اما أن يعلم بطريق علمي أو ظني . قلنا : لم لا يجوز أن يكون

علميا ؟ كما إذا نص الشارع على العلة ، سلمنا أنها لا تكون علمية ، فلم لا

تكون ظنية ؟ ! .

قوله : الظن لا حكم له الا عن امارة . قلنا : سلمنا ذلك ، والامارة قد

تحصل بالطرق التي أشار إليها مثبتوا القياس ، كالدوران والسبر ، فإنه مهما ثبت

الحكم عند شئ ، وانتفى عند انتفائه ، كان ذلك امارة دالة على التعليل ،