معارج الأصول — الصفحة ١٨٣

الفصل الثاني : في القياس

آخر ، لتساويهما في علة الحكم .

فموضع الحكم المتفق عليه يسمى : أصلا .

وموضع الحكم المختلف فيه يسمى : فرعا .

والعلة : هي الجامع الموجب لاثبات مثل حكم الأصل في الفرع ،

فان كانت العلة معلومة ، ولزوم الحكم لها معلوما من حيث هي ، كانت النتيجة

علمية ، ولا نزاع في كون مثل ذلك دليلا ، وان كانت العلة مظنونة ، أو كانت

معلومة ، لكن لزوم الحكم لها ( 1 ) - خارجا عن موضع الوفاق - مظنونا ، كانت

النتيجة ظنية ، وهل هو دليل في الشرعيات ؟ فيه خلاف .

المسألة الثانية : النص على علة الحكم وتعليقه عليها مطلقا ، يوجب

ثبوت الحكم ان ثبتت العلة ، كقوله : الزنا يوجب الحد ، والسرقة توجب

القطع . أما إذا حكم في شئ بحكم ثم نص على علته فيه : فان نص مع ذلك

على تعديته وجب ، وان لم ينص ، لم يجب تعدية الحكم الا مع القول بكون

القياس حجة ، مثاله : إذا قال : الخمر حرام لأنها مسكرة ، فإنه يحتمل أن

يكون [ التحريم ] معللا [ بالاسكار مطلقا ، ويحتمل أن يكون معللا ] باسكار

الخمر ، ومع الاحتمال لا يعلم وجوب التعدية .

المسألة الثالثة : من الناس من منع من التعبد بالقياس عقلا ، وأكثرهم

قالوا بجوازه .

احتج المانع بوجوه :

أحدها : ان العمل [ بالقياس ] اقدام على مالا يؤمن كونه مفسدة ، فيكون

قبيحا ، كالاقدام على ما يعلم كونه مفسدة .

الثاني : ان القياس موجب للظن مع امكان العمل بالعلم ، فيكون باطلا .

( 1 ) زاد في نسخة : كان .