معارج الأصول — الصفحة ١٨٢

الفصل الثاني : في القياس

الفصل الثاني : في القياس

ذلك لان الواقعة لابد فيها من حكم شرعي ، ولابد من نصب دلالة على

ذلك الحكم ، فلو لم يكن للمكلف طريق إلى العلم بها ، ( لكان ) ( 1 ) نصبها

عبثا ( و ) ( 2 ) لما كان لذلك المخطئ طريق إلى العلم بالحكم مع تقدير استفراغ

الوسع ، وذلك تكليف بما لا يطاق .

والجواب : قوله : [ و ] لابد من نصب دلالة . قلنا : [ مسلم ] ، لكن

ما المانع أن يكون فرض المكلف مع الظفر بتلك الدلالة العمل بمقتضاها ،

ومع عدم الظفر بها يكون الحكم في الواقعة لا ذلك الحكم ، ومثاله : جهة القبلة

فان مع العلم بها يجب التوجه ، ومع عدم العلم [ يكون ] فرضه التوجه إلى

الجهة التي يغلب على ظنه أنها جهة القبلة ، وكذلك العمل بالبينة عند ظهور

العدالة و ( خفاء ) ( 3 ) الفسق ، [ ولو ظهر ] فسقها لوجب اطراحها ، فما المانع

أن يكون الأدلة التي وقع فيها النزاع كذلك ؟ ألا ترى أن العموم يخص مع

وجود المخصص ، ويعمل بعمومه مع عدم المخصص ؟ !

الفصل الثاني

في القياس ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : القياس في الوضع : هو المماثلة .

وفى الاصطلاح : عبارة عن الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت لمعلوم

( 1 ) في نسخة : كان . ( 2 ) في نسخة : أو . ( 3 ) في نسخة : أخفاء .