معارج الأصول — الصفحة ١٨١

الفصل الأول : في حقيقة الاجتهاد

الغلط ، لوجود الدلالة المانعة من ذلك في حقه .

والجواب عن الثاني : ان حكمه للانسان بشئ من حق أخيه ليس بغلط ،

لأنه هو الحكم المأمور به شرعا ، سواء كان مطابقا للباطن أو لم يكن ،

والإصابة ليس الا [ في ] العمل بالأوامر الشرعية على الوجه الذي عين له

وهو موجود فيما يحكم به .

المسألة الثالثة : الاحكام اما أن تكون مستفادة من ظواهر النصوص

المعلومة على القطع ، والمصيب فيها واحد ، والمخطئ لا يعذر ، وذلك ما

يكون المعتقد فيه لا [ يتغير ] بتغير المصالح .

واما أن تفتقر إلى اجتهاد ونظر ، ويجوز اختلافه باختلاف المصالح ،

فإنه يجب على المجتهد استفراغ الوسع فيه ، فان أخطأ لم يكن مأثوما ،

ويدل على وضع الاثم عنه وجوه :

أحدها : انه مع استفراغ الوسع يتحقق العذر ، فلا يتحقق الاثم .

الثاني : أنا نجد الفرقة المحقة مختلفة في الأحكام الشرعية اختلافا

شديدا حتى يفتى الواحد منهم بالشئ ويرجع عنه إلى غيره ، فلو لم يرتفع

الاثم لعمهم الفسق وشملهم الاثم ، لان القائل منهم بالقول اما أن يكون

استفرغ وسعه [ في تحصيل ذلك الحكم أو لم يكن ، فإن لم يكن ، تحقق

الاثم ، وان استفرغ وسعه ] ثم لم يظفر ، ولم يعذر ، تحقق الاثم أيضا .

الثالث : الأحكام الشرعية تابعة للمصالح ، فجاز أن تختلف بالنسبة إلى

المجتهدين ، كاستقبال القبلة ، فإنه يلزم كل من غلب على ظنه أن القبلة في

جهة أن يستقبل تلك الجهة - إذ لم يكن له طريق إلى العلم - ثم تكون الصلوات

مجزية لكل واحد منهم ، وان اختلفت الجهات .

فان قيل : لا نسلم أن مع استفراغ الوسع يمكن الغلط في الحكم ،

و