معارج الأصول — الصفحة ١٨٠

الفصل الأول : في حقيقة الاجتهاد

الاجتهاد ، فإذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق

النظرية التي ليس أحدها القياس .

المسألة الثانية : لا يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وآله متعبدا بالقياس في الأحكام الشرعية

، لأنا نستدل [ على ] أن العبادة لم ترد بالعمل به .

وهل يجوز أن يكون متعبدا باستخراج الأحكام الشرعية بالطرق النظرية

الشرعية عدا القياس ؟ لا نمنع من جوازه ، وان كنا ( لا نعلم ) ( 1 ) وقوعه .

وعلى هذا التقدير ، فهل يجوز أن يخطئ في اجتهاده ؟ الحق أنه لا

يجوز ، لوجوه :

الأول : أنه معصوم من الخطأ ، عمدا ونسيانا ، بما ثبت في الكلام ، ومع

ذلك يستحيل عليه الغلط .

الثاني : انا مأمورون باتباعه ، فلو وقع منه الخطأ في الاحكام ، لزم

الامر بالعمل بالخطأ ، وهو باطل .

الثالث : لو جاز ذلك لم يبق وثوق بأوامره ونواهيه ، فيؤدي ذلك إلى

التنفير عن قبول قوله .

احتج المجيز لذلك بوجهين :

الأول : قوله تعالى : " قل انما أنا بشر مثلكم يوحى إلى " ( 2 ) ويلزم من

المماثلة جواز الغلط عليه .

الثاني : قوله عليه السلام : " فمن قضيت له بشئ من حق أخيه فلا يأخذنه ان

ما أقطع له ( 3 ) قطعة من النار " وهذا يدل [ على ] أنه يجوز منه الغلط في الحكم

والجواب عن الأول : انه لا يلزم من المماثلة في البشرية المساواة في

( 1 ) في نسخة : نعلم ، وهو خطأ . ( 2 ) الكهف / 110 ( 3 ) زاد في نسخة : به