معارج الأصول — الصفحة ١٧٤

الفصل الثالث : في المنسوخ

وأما المرتضى ره فإنه أجاز وقوع الاجماع في زمن النبي صلى الله

عليه وآله وسلم بناءا على أن الاجماع هو اتفاق من يعلم أن المعصوم عليه السلام في

جملتهم ، وبأن الأدلة التي استدلوا بها على صحة الاجماع لا تختص بما بعد

انقطاع الوحي .

وقول الجمهور : لا اعتبار بقول الجماعة ، ضعيف ، لأنه لولا اتفاق الجماعة

لما علم قول النبي صلى الله عليه وآله فكان اتفاقهم منضما إلى قوله من غير تعيين حجة .

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف أصحابنا في الاجماع ، هل ينسخ وينسخ

به ؟ فقال المرتضى ره : يجوز ذلك عقلا ، لكن الاجماع منع منه . وقال [ شيخنا

أبو جعفر ] الطوسي : الاجماع دليل عقلي ، والنسخ لا يكون الا بدليل شرعي ،

فلم يتحقق النسخ فيما يكون مستنده العقل ، وقال بعض المتأخرين : الاجماع

لا يكون الا اتفاقا ، ولا يكون الا عن مستند قطعي ، فيكون الناسخ ذلك المستند

لا نفس الاجماع ، وفى هذه الوجوه اشكال .

والذي يجئ على مذهبنا أنه يصح دخول النسخ فيه ، بناءا على أن

الاجماع انضمام أقوال إلى قول لو انفرد لكانت الحجة ، فيه ، فجائز حصول

مثل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وآله ثم ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية ،

وكذلك يجوز ارتفاع الحكم المعلوم من السنة أو القرآن بأقوال يدخل في

جملتها قول النبي صلى الله عليه وآله .

المسألة الثانية عشرة : هل يدخل النسخ فحوى الخطاب ؟ الحق : نعم ، لأنه

دليل شرعي ، فجاز رفع الحكم الثابت به ، كغيره من الأدلة ، لكن يجوز رفع

المنطوق والفحوى ، [ ورفع الفحوى ] دون المنطوق ، إذا تعلقت به مصلحة

وان كان فيه بعد .