معارج الأصول — الصفحة ١٧٣

الفصل الثالث : في المنسوخ

لنا : ان السنة المتواترة يقينية ، فتكون مساوية للقرآن في اليقين ، فكما جاز

نسخ الكتاب بالكتاب ، جاز نسخه بالسنة المساوية في العلم ، ولأن الزانية كان

يجب امساكها في البيوت ، ونسخ ذلك بالرجم في المحصنة .

احتج المانع : بقوله تعالى : " ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو

مثلها " ( 1 ) والسنة ليست مماثلة للقرآن .

وبقوله : " قل ما يكون لي أن أبد له من تلقاء نفسي ان أتبع الا ما يوحى

إلى " ( 2 ) .

والجواب عن الأول : انه لا يلزم أن يكون المأتى به عوض المنسوخ

ناسخا ، فلم لا يجوز أن تنسخ الآية بالسنة وهي دونها ، ثم يأتي الله بآية خير

من المنسوخة ولا تتضمن حكم النسخ .

والجواب عن الثاني : أنا نسلم أنه لا يبد له الا بوحي من الله ، ولا يلزم أن

يكون الناسخ قرآنا ، بل يجوز أن يكون الامر بالنطق بالناسخ قرآنا ، وذلك

[ مما ] لا ينافي ما قصدنا .

المسألة الحادية عشرة : في الاجماع ، هل ينسخ وينسخ به أم لا ؟ يحتاج

ذلك إلى تقديم مقدمة :

وهي ان الاجماع هل يمكن استقراره قبل انقطاع الوحي أم لا ؟ أنكر ذلك

الجمهور بأجمعهم ، وأجازه بعض أصحابنا .

أما الجمهور فقالوا : إذا اتفق المسلمون على شئ في زمن النبي صلى الله عليه وآله فإن كان

منضما إلى قوله صلى الله عليه وآله ففيه الحجة ، لا في قول غيره ، فلم يكن اجماعا ،

وان كان منفردا عن قوله صلى الله عليه وآله لم يعتد به .

( 1 ) البقرة / 106 ( 2 ) يونس / 15