معارج الأصول — الصفحة ١٧٢

الفصل الثالث : في المنسوخ

بقوله : " لا تنكح المرأة على عمتها ، ولا على خالتها " .

وقوله تعالى : " قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه " ( 1 ) بنهيه

عن كل ذي ناب من السباع .

والجواب عن الأول : أن نمنع تخصيص الكتاب بخبر الواحد . ثم لو

سلمناه لما لزم من التخصيص النسخ ، لان النسخ إزالة الحكم ، والتخصيص

ليس كذلك .

وعن الثاني : لا نسلم أن ذلك نسخ ، بل هو تخصيص ، على أنا لا نسلم أن

التخصيص واقع بمجرد الخبر ، بل لكون الأمة تلقته بالقبول وذلك غير ما

نحن فيه .

المسألة التاسعة : يجوز نسخ السنة المتواترة بالقرآن ، خلافا للشافعي .

لنا : وقوعه ، فان استقبال بيت المقدس نسخ بقوله : " فول وجهك شطر

المسجد الحرام " ( 2 ) وتحريم المباشرة : [ بالليل ] نسخ : بقوله " فالآن باشروهن " ( 3 )

احتج الشافعي : بقوله تعالى : لتبين للناس ما نزل إليهم " ( 4 ) فلو نسخ قوله

بالقرآن [ حتى يتبين ] ، لما كان قوله بيانا .

والجواب : لا نسلم أنه يلزم من كونه مبينا ما نزل إلينا ، أن لا يكون في

المنزل [ بيان ] لبعض أقواله .

المسألة العاشرة : نسخ الكتاب بالسنة المتواترة واقع ، وحكى عن

الشافعي انكاره .

( 1 ) الانعام / 145 ( 2 ) البقرة / 144 ( 3 ) البقرة / 187 ( 4 ) النحل / 44