معارج الأصول — الصفحة ١٧١

الفصل الثالث : في المنسوخ

كالاخبار بالتوحيد والعدل ، فيؤمر بذلك الخبر تارة ، وينهى عنه أخرى بحسب

اختلاف المصلحة ، وهذا لا بحث فيه .

وهل يجوز أن يخبر الله تعالى بخبر محض ، ثم يخبر بخلافه ؟ نظر ، فإن كان

ذلك المخبر مما يتغير مدلول الخبر فيه ، أمكن ذلك ، والا لم ( يجز ) ( 1 ) .

المسألة الثامنة : نسخ الكتاب بالكتاب جائز ، والسنة المتواترة بمثلها ،

والآحاد بالآحاد ، كما قيل في ادخار لحوم الأضاحي ، وزيارة القبور .

وهل يجوز نسخ السنة المتواترة بخبر الواحد ؟ منعه الأكثرون ، وهو الحق

وقال قوم من أهل الظاهر بجوازه .

لنا : وجوه :

أحدها : أن ( خبر ) ( 3 ) الواحد مظنون ، والمتواتر معلوم ، ولا يجوز ترك

المعلوم للمظنون .

الثاني : ان خبر الواحد مختلف في العمل [ به ] ، وليس كذلك المتواتر ،

فيكون العمل بالمتفق عليه أولى .

الثالث : لو وجب العمل بخبر الواحد لكونه منسوبا إلى صاحب الشرع ،

لوجب في المتواتر ، فيلزم التناقض ، ولو عمل بالمتواتر لكونه متواترا ، لم

يلزم العمل بالخبر الواحد ، فلا يلزم التناقض .

احتج الخصم بوجهين :

أحدهما : يجوز التخصيص به ، فيجوز النسخ به .

الثاني : وقع النسخ به ، كما في قوله تعالى : " وأحل لكم ما وراء ذلكم " ( 3 )

( 1 ) يظهر من إحدى النسخ ( يخبر ) ( 2 ) في نسخة : الخبر ( 3 ) النساء / 24