معارج الأصول — الصفحة ١٧٠

الفصل الثالث : في المنسوخ

كانا كذلك ، والا قبيحا ، على أنه لو كان الامر كذلك ، لم يكن متعلق الأمر

مرادا ، فلا يكون مأمورا به فلا يكون النسخ متناولا له .

المسألة الخامسة : النسخ في القرآن جائز ، ويدل على ذلك وقوعه ،

كنسخ عدة الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر ، وكنسخ الصدقة أمام

المناجاة ، وكنسخ الفرار من الزحف من العشرة .

احتج المانع : بقوله تعالى : " لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه " ( 1 )

والجواب : لا نسلم أن النسخ باطل ، ولا يلزم من كونه ابطالا ، أن يكون

باطلا . سلمناه جدلا ، لكن لم لا يجوز أن يكون " ما بين يديه " إشارة إلى كتب

الأنبياء المتقدمة ؟ و " خلفه " إشارة إلى ما [ يكون ] بعد النبي صلى الله عليه وآله أو بعد

كمال نزوله ، وهذا الاحتمال كاف في ابطال الاحتجاج .

المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد

بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت .

كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال إنه

كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و ( ان لم يكن ) ( 3 ) معلوما ، فإنه يجوز .

لا يقال : لو نسخ الحكم ( لما ) ( 3 ) بقي في التلاوة فائدة ، فإنه من الجائز أن يشتمل

على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على

الحكم ، نعم لا يجب العمل به .

المسألة السابعة : يجوز دخول النسخ في الاخبار التي تتضمن معنى الامر

ومعنى النهى ، كما يجوز في الأمر والنهي . وكذلك في الخبر المأمور به ،

( 1 ) فصلت / 42 ( 2 ) في نسخة : لو لم يكن ( 3 ) في نسخة : ما