معارج الأصول — الصفحة ١٦٨

الفصل الثالث : في المنسوخ

أول النهار بصلاة ركعتين عند الزوال ، ثم ينسخهما قبل ذلك ، وهو اختيار

المرتضى ره ، وأبي جعفر ره . وقال المفيد ره : ( يجوز ) ( 1 ) ذلك ، وهو اختيار

جماعة من الفقهاء والأشعرية .

لنا : لو وقع ذلك ، لزم أن يأمر بنفس ما نهى عنه ، لكن ذلك محال

لوجهين :

الأول : أن الامر يقتضي كونه حسنا ، والنهي يقتضي كونه قبيحا ، فيلزم

كونه حسنا قبيحا معا .

[ و ] الثاني : أن الفعل الواحد اما أن يكون حسنا ، واما أن يكون قبيحا

[ فبتقدير أن يكون حسنا يلزم قبح النهي عنه ، وبتقدير أن يكون قبيحا ] يقبح

الامر به . احتج المجيز لذلك بوجوه :

الأول : قوله تعالى : " يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب " ( 2 ) .

الثاني : انه تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح إسماعيل ، ثم نسخ ذلك

قبل ذبحه .

الثالث : ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ، ثم

اقتصر به على خمس .

ولأن المصلحة قد تتعلق بنفس الأمر والنهي ، فجاز الاقتصار عليهما من

دون إرادة فعل [ الأول وترك الثاني ] .

والجواب عن الأول : أن المحو والاثبات معلقان على المشيئة ، فلا نسلم

( 1 ) في بعض النسخ : بجواز ( 2 ) الرعد / 39