معارج الأصول — الصفحة ١٦٧

الفصل الثالث : في المنسوخ

الفصل الثالث : في المنسوخ

تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " ( 1 ) بل ذلك بالتقييد والتخصيص أشبه .

المسألة الثالثة : من شرط [ الناسخ ] أن يكون في قوة المنسوخ ، فلا ينسخ

المتواتر بالآحاد ، ولا المعلوم بالمظنون كالقياس وما شاكله .

الفصل الثالث

في مباحث متعلقة بالمنسوخ ، وربما وقعت مشتركة ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا تضمن الدليل الأول لفظ التأبيد ، هل يجوز نسخه ؟ .

أنكره قوم ، والحق خلافه ، لأنه قد يستعمل فيما لا يراد به الدوام ، فإنه يقال

تعلم العلم أبدا . ولو سلمنا أنه حقيقة في الدوام ، لكان ورود الناسخ يدل على

أنه لم يرد به الدوام ، وكما أن العام حقيقة في الاستغراق ثم مع ورود المخصص

يعلم أنه لم يرد ، فكذا هنا .

المسألة الثانية : يجوز نسخ الحكم لا إلى بدل ، ومنعه قوم .

لنا : نسخ الصدقة بين يدي المناجاة لا إلى بدل ، ولأن النسخ تابع للمصلحة

فإذا كان الشئ مصلحة في وقت امر به ، وإذا انقلب [ إلى ] مفسدة نهي عنه ،

( ثم لا يلزم ) ( 2 ) البدل .

المسألة الثالثة : لابد أن يكون المنسوخ مطلقا غير موقت بوقت معين لأنه

لو وقت لم يكن ذلك نسخا ، لان شرط تسميته أن يثبت الحكم لولا الدليل

المتراخي ، وذلك غير حاصل في هذه الصورة .

المسألة الرابعة : لا يجوز نسخ الشئ قبل وقت فعله ، مثل أن يأمر في

( 1 ) البقرة / 187 ( 2 ) في نسخة : ولا يلزم