معارج الأصول — الصفحة ١٦٦

الفصل الثاني : في الناسخ

الفصل الثاني : في الناسخ

لكان نسخا للاجزاء ، لا نسخا للعبادة .

المسألة الخامسة : يعلم النسخ بأن يقال : هذا ناسخ ، وذاك منسوخ ، أو

يكون حكم أحد الدليلين مضادا لحكم آخر ، فيكون المتأخر ناسخا ، ويعلم

التاريخ بوجوه :

منها : أن يتضمن لفظ أحدهما ما يدل على التأخر أو التقدم .

ومنها : أن يضاف أحدهما إلى زمان أو مكان يعلم منه التقدم أو التأخر .

ومنها : أن يروي إحدى الروايتين عن النبي صلى الله عليه وآله من انقطعت صحبته

عند تجدد صحبة راوي الأخرى .

وهل يقبل قول الصحابي إذا قال : كذا منسوخ مطلقا ، أو منسوخ بكذا ؟

الأظهر : لا ، إذ يجوز ان يكون قال ذلك اجتهادا ، لا عن سماع ، وقد يخطئ

المجتهد .

الفصل الثاني

في مباحث متعلقة بالناسخ ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : من شرط الناسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ

نفسه ، إذ لو أريد إزالة المنسوخ نفسه لكان أمرا بنفس ما نهى عنه ، ويلزم من

هذا البداء .

المسألة الثانية : من شرط الناسخ أن يكون متراخيا ، لأنه لو كان متصلا

لما كان نسخا ، كما في قوله تعالى : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " ( 1 ) ( وقوله ) ( 2 )

( 1 ) البقرة / 222 ( 2 ) في نسخة : وكقوله