معارج الأصول — الصفحة ١٦٥

الفصل الأول : في النسخ

يرفع [ الدليل ] الثاني شيئا غير ذلك .

واما الركعتان فان حكمهما باق من كونهما واجبتين ، وغاية ما في الباب

أن وجوبهما كان منفردا ، فصار منضما إلى الثالثة ، والشئ لا ينسخ بانضياف

غيره إليه ، كما [ لا ] ينسخ وجوب فريضة واحدة إذا وجب بعدها أخرى .

وأما كونهما لو انفردتا [ لما ] أجزأتا بعد أن كانتا مجزئتين ، فان الاجزاء

يعلم لامن منطوق الدليل ، بل علم بالعقل ، فلم يكن نسخا ، ولو علم الاجزاء

من نفس الدليل الشرعي ، لكان المنسوخ اجزاؤهما منفردتين ، لا وجوبهما .

المسألة الرابعة : النقيصة من العبادة لا تكون نسخا لها ، سواءا كان الناقص

جزءا منها أو شرطا لها ، لكن ان دل الدليل الشرعي على وجوب ذلك الجزء

أو ذلك الشرط ، ثم دل الاخر على ارتفاعه ، كان ذلك نسخا للجزء ( والشرط ) ( 1 )

خاصة ، دون نفس العبادة .

مثال ذلك : إذا أوجب صلاة ثلاثية مثلا ، ثم أسقط منها ركعة ، كان ذلك

نسخا لتلك الركعة حسب ، ولم يكن نسخا للصلاة كلها ، أو أوجب فريضة

وشرط لها شرطا ثم أسقط ذلك الشرط ، كان نسخا له حسب ، ولم يكن نسخا

للفريضة .

لنا : ان الدليل المقتضي لثبوت الحكم السابق ثابت ، والدليل الثاني ليس

رافعا لمثل حكمه ، فلا يكون نسخا .

فان قالوا : العبادة الأولى كانت غير مجزية بتقدير أن لا يفعل الشرط ، وقد

صارت الان مجزية ، فقد انتسخ الاجزاء .

قلنا : لا نسلم أن ذلك نسخ ، لأنا قد بينا أن الاجزاء إذا لم يتضمنه الدليل

الشرعي يكون معلوما بالعقل ، فلا يكون زواله نسخا ، ولو سلمنا أن ذلك نسخ ،

( 1 ) في نسخة : وللشرط