معارج الأصول — الصفحة ١٦٤

الفصل الأول : في النسخ

المستفاد من الحكم الشرعي ، كانت نسخا ، وان كانت رافعة لحكم من أحكامه

المستفادة من العقل ، لم يكن ذلك نسخا .

وفائدة ذلك : ما ثبت أن خبر الواحد لا ينسخ به حكم الدليل المقطوع به

فكل موضع ( تعده ) ( 1 ) نسخا لا يجوز استعمال خبر الواحد فيه .

وقال [ السيد ] المرتضى ره ، وأبو جعفر ره : ان كانت [ الزيادة ] مغيرة

للمزيد عليه ، بحيث لو فعل كما كان يفعل قبل الزيادة ، لم يكن مجزيا ،

ووجب استئنافه ، كان ذلك نسخا ، والا فلا .

لنا : ما بيناه أولا من أن شرط النسخ أن يكون رافعا لمثل الحكم الشرعي

المستفاد بالدليل الشرعي ، فبتقدير أن يكون ذلك الحكم مستفادا من العقل لا

يكون الرفع [ لمثله ] نسخا حقيقيا ، والا لكان كل خبر يرفع البراءة الأصلية

نسخا ، وهو باطل .

لا يقال : لو وجبت الصلاة ركعتين ، ثم زيد عليها [ ركعة ] أخرى لكانت

ناسخة ، لان التسليم وجب تأخيره إلى ما بعد الثالثة ، وقد كان يجب أن يكون

عقيب الثانية ، ولأن الركعتين كانتا مجزيتين بانفرادهما ( فصارتا ) ( 2 ) غير

مجزيتين لو انفردتا .

لأنا نقول : لا نسلم أن ذلك نسخ لوجوب الركعتين ، ولا للتشهد وان

كان التغير فيهما ثابتا ، بل بتقدير أن يكون الشرع دل على ( وجوب تعقيب

التشهد بالتسليم ) ( 3 ) للثانية ، يلزم أن يكون الامر بتأخيره نسخا لتعجيله ، إذ لم

( 1 ) في نسخة : نعده . ( 2 ) في بعض النسخ : فعادتا . ( 3 ) كذا الظاهر ، ولكن في بعض النسخ : وجوب تعقيب التشهد ، وفى أخرى : وجوب تشهد التسليم .