معارج الأصول — الصفحة ١٦٣

الفصل الأول : في النسخ

الوجه الثاني : ان اطلاق الامر يدل على استمرار الالزام بالفعل ، فلو لم

يرد دوامه ، لوجب بيان مدته ، والا لزم الاغراء باعتقاد الجهل .

الوجه الثالث : لو جاز النسخ لزم رفع الثقة بدوام الاحكام ، وتمسك

اليهود في المسألة بقول موسى عليه السلام : " تمسكوا بالسبت [ أبدا " وبقوله : " تمسكوا

بالسبت ] ما دامت السماوات والأرض " .

والجواب عن الأول ( أن نقول : لا نسلم ) ( 1 ) أنه يلزم منه الامر بالشئ

والنهي عنه ، لأنا بينا أن الدليل الأول تناول غير ما تناوله الثاني وانما يلزم البداء

لو كان الامر بنفس ما نهى عنه ، والوقت والمكلف واحد .

قوله : لو نهى عنه لانتقضت دلالة الحسن .

قلنا : لا نسلم أن الدليل الثاني دل على قبح ما لم يدل عليه الأول ، فلم

تنتقض دلالته ، وجرى ذلك مجرى ما علم زواله عقلا ، فان الشرع إذا دل على

وجوب فعل ، فإذا عجز عنه [ المكلف ] سقط بالعجز ، ولا يلزم أن يكون العجز

ناقضا لدلالة الوجوب ، فكذا مسألتنا .

والجواب عن الثاني : قوله لو لم يرد دوامه لبينه وإلا لزم الاغراء باعتقاد

الجهل .

قلنا : لا نسلم ، لان المكلف يعلم أن تغير المصالح يوجب تغير التكاليف

وذلك يمنعه عن القطع باعتقاد الدوام .

قوله في الوجه الثالث : يلزم أن لا يحصل الوثوق بدوام شئ من الاحكام .

قلنا : نحن نعلم دوام كثير من الاحكام بالضرورة من مقاصد الشرع ،

فيكون الوثوق بالدوام حيث [ يكون ] الامر كذلك دون غيره .

المسألة الثالثة : الزيادة على النص ان كانت رافعة لمثل الحكم الشرعي

( 1 ) في نسخة : أنا لا نسلم .