معارج الأصول — الصفحة ١٦٢

الفصل الأول : في النسخ

المسألة الثانية : النسخ في الشرائع جائز عقلا وشرعا :

أما عقلا فلوجهين :

أحدهما أن الشرائع تابعة للمصالح ، وهي جائزة الاختلاف ، فجاز

اختلاف ما هو تابع لها .

الثاني أن الدلائل القطعية دلت على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله ويلزم من ذلك

نسخ شرع من قبله .

وأما شرعا فوجوه :

أحدها : [ ما ] نقل أن نوحا عليه السلام أحل له كل دابة ، ثم حرم على لسان

موسى عليه السلام كثير من الحيوان .

الثاني : قوله تعالى : " ما ننسخ من آية أو ننسها ، نأت بخير منها أو

مثلها " ( 1 ) .

الثالث : وقوع النسخ في شرعنا ، كنسخ التوجه إلى بيت المقدس

باستقبال الكعبة ، ونسخ الاعتداد في الوفاة بالحول إلى أربعة أشهر وعشر ،

ونسخ ثبات الواحد في الجهاد لعشرة إلى ثباته لاثنين .

احتج المانع بوجوه :

الأول : لو جاز النسخ ، لزم منه الامر بالشئ والنهي عنه ، لكن ذلك فاسد

من وجوه :

الأول : انه يلزم منه البداء .

الثاني : انه يؤدي إلى كون الشئ حسنا [ و ] قبيحا .

الثالث : ان يكون الامر يدل على حسن المأمور ، فلو نهى عنه لانتقضت

تلك الدلالة .

( 1 ) البقرة / 106