معارج الأصول — الصفحة ١٥٧

الفصل الخامس : في التراجيح بين الاخبار المتعارضة

قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من

العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب العمل .

المسألة العاشرة : إذا كان أحد الخبرين مشافهة ، والاخر مكاتبة ، كان الترجيح

لجانب المشافهة ، لان المكاتبة تحتمل من الخلل ما لا تحتمله المشافهة .

المسألة الحادية عشرة : إذا كان أحد الخبرين حاظرا ، والاخر مبيحا وكان

حكما هما مستفادين من الشرع ، قال قوم ، يكون الحاظر أولى ، لقوله عليه السلام :

" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ولأنه أحوط في التحرز من الضرر .

وجواب الأول : انه خبر واحد ، لا يثبت بمثله مسائل الأصول . [ و ] الثاني

ضعيف ، لان الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما لا يؤمن [ من ] كونه مباحا

كما هو محتمل في الطرف الآخر :

والأولى : التوقف .