معارج الأصول — الصفحة ١٥٦

الفصل الخامس : في التراجيح بين الاخبار المتعارضة

المسألة الثامنة : إذا كان أحد الخبرين موافقا للأصل ، قال قوم : يكون

أولى ، لأن الظاهر أنه هو المتأخر ، وقال آخرون : الناقل أولى ، لان له حكم

النقل ، والموافق للأصل يستغنى بالأصل عنه ، فيغلب على الظن أنه لا حاجة

للشارع إلى ذكره ، للاستغناء بحكم الأصل .

والحق : انه اما أن يكونا عن الرسول صلى الله عليه وآله أو عن الأئمة عليهم السلام فإن كان

عن النبي صلى الله عليه وآله وعلم التاريخ ، كان المتأخر أولى سواءا كان مطابقا

للأصل أو لم يكن ، وان جهل التاريخ ، وجب التوقف ، لأنه كما يحتمل أن

يكون أحدهما ناسخا يحتمل أن يكون منسوخا .

واما ان كانا عن الأئمة ، وجب القول بالتخيير ، سواءا علم تاريخهما أو

جهل ، لان الترجيح مفقود عنهما ، والنسخ لا يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله ، فوجب

القول بالتخيير .

المسألة التاسعة : قال الشيخ ره : [ إذا تساوت ] الروايتان في العدالة والعدد

عمل بأبعدهما من قول العامة ، والظاهر [ أن ] احتجاجه في ذلك برواية رويت

عن الصادق عليه السلام وهو اثبات لمسألة ( علمية ) ( 1 ) بخبر واحد ، وما يخفى عليك

ما فيه ، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد ، وغيره .

فان احتج : بأن الابعد لا يحتمل الا الفتوى ، والموافق للعامة يحتمل التقية

فوجب الرجوع إلى مالا يحتمل .

[ قلنا : لا نسلم انه لا يحتمل ] الا الفتوى ، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة

يراها الامام ، كذلك تجوز الفتوى بما يحتمل التأويل ، مراعاة لمصلحة يعلمها

الامام ، وان كنا لا نعلمها .

فان قال : ذلك يسد باب العمل بالحديث .

( 1 ) في نسخة : عملية