معارج الأصول — الصفحة ١٥٥

الفصل الخامس : في التراجيح بين الاخبار المتعارضة

ابن يسار ، ونظائرهم ، على من ليس له حالهم .

ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم والأعلم ( 1 ) أبعد من احتمال

الخطأ ، وأنسب بنقل الحديث على وجهه ، فكانت أولى .

المسألة الثالثة : قال الشيخ ره : إذا روى أحد الراويين اللفظ ، والاخر

المعنى ، وتعارضا ، فإن كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة فلا ترجيح

وان لم يوثق منه بذلك ، ينبغي أن يؤخذ المروي لفظا ، وهذا ( حق ) ( 2 ) لأنه

أبعد من الزلل .

المسألة الرابعة : إذا روى الخبر سماعا ، وروى المعارض إجازة ، كان

الترجيح لجانب المسموع ، الا أن يكون أحاله على أصل مسموع ، أو مصنف

[ مشهور ] ، فيكونان متساويين .

المسألة الخامسة : إذا كان راوي أحد الخبرين مجهولا ، والاخر معروفا

أو كان أحد السندين متصلا ، والاخر مرسلا ، كان الترجيح للمعروف والمسند

لوجود شرائط العمل فيهما على اليقين ، وعدم اليقين في الطرف الآخر .

المسألة السادسة : إذا رويت روايتان وفي إحداهما زيادة عن الأخرى

قال الشيخ ره : عمل على الرواية المتضمنة للزيادة ، لأنها في حكم خبرين .

ولقائل أن يقول : أتعني بذلك أنه يعمل بالزيادة كما يعمل بالأصل ؟ أم تعني

مع التعارض يكون أرجح ؟ ان أردت الأول فمسلم ، وان أردت الثاني فممنوع

المسألة السابعة : إذا عمل أكثر الطائفة على إحدى الروايتين كانت أولى

إذا جوزنا كون الإمام عليه السلام في جملتهم ، لان الكثرة امارة الرجحان ، والعمل

بالراجح واجب .

( 1 ) كذا ، ولعل الصواب سقوط : الضابط والأضبط ( 2 ) في نسخة : أحق