معارج الأصول — الصفحة ١٥٤

الفصل الخامس : في التراجيح بين الاخبار المتعارضة

الفصل الخامس : في التراجيح بين الاخبار المتعارضة

( واحدة منهما ) ( 1 ) تارة ، أو في مجلس واحد واقتصر على حكاية بعضه ، وان

تغاير الراوي وكان المنفرد بالزيادة واحدا ، وبالنقيصة جماعة يستحيل عليهم أن

لا يسمعوا ما نقله الواحد ، كانت الزيادة مردودة ، وان لم يستحل ذلك - بأن

يكون سمعها في مجلسين ، أو في مجلس واحد يجوز أن يغفل الآخرون - قبلت

الزيادة ، فان كانت الزيادة منافية لمعنى الأول ، تضادت الرواية [ بها ] ، ووجب

التوقف عن العمل .

الفصل الخامس

في التراجيح بين الاخبار المتعارضة ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا تعارض خبران وأحدهما موافق لعموم القرآن أو

السنة المتواترة أو لاجماع الطائفة ، وجب العمل بالموافق ، لوجهين :

أحدهما : ان كل واحد من هذه الأمور حجة في نفسه ، فيكون دليلا على

صدق مضمون الخبر الموافق له .

الثاني : أن المنافي لا يعمل به لو انفرد عن المعارض ، فما ظنك به معه ؟ ! .

وكذلك إذا تعارضا وكانت رواة أحدهما عدولا ، كان الترجيح لجانب

ما رواه ( العدول ) ( 2 ) ، لان رواية من ليس بعدل ، لا تقبل مع السلامة عن المعارض

فمع وجود المعارض أولى .

المسألة الثانية : رجح الشيخ ره بالضابط والأضبط ، والعالم والأعلم ،

محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد بن مسلم ، وبريد بن معاوية ، والفضيل

( 1 ) في نسخة : واحد ، وفى أخرى : منها . ( 2 ) في نسخة : العدل