معارج الأصول — الصفحة ١٥٣

الفصل الرابع : في مباحث متعلقة بالخبر

المسألة الثالثة : إذا روى [ الراوي ] خبرا يخالف مذهبه ، لا يكون ذلك

طعنا في الرواية ، لجواز أن يروي ذلك لما ظنه دليلا وليس كذلك .

المسألة الرابعة : يجوز رواية الخبر بالمعنى ، بشرط أن لا تكون العبارة

الثانية قاصرة [ عن ] معنى الأصل ، بل ناهضة بجميع فوائدها ، لان الصحابة

كانت تروي مجالس النبي صلى الله عليه وآله بعد انقضائها وتطاول المدد ، ويبعد في العادة

بقاء ألفاظه عليه السلام بعينها على الأذهان ، و [ لان ] الله سبحانه وتعالى قص القصة

الواحدة بألفاظ مختلفة ، وحكى معناها عن الأمم ، ومن المعلوم أن تلك القصة

وقعت بغير اللغة العربية ( 1 ) ، وان كانت باللغة العربية فان الواقع منها يكون

بعبارة واحدة ، وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل ، وان اختلفت

الألفاظ .

احتج المانع : بقوله عليه السلام : " [ رحم الله ] من سمع مقالتي فوعاها وأداها

كما سمعها " .

والجواب أن نقول : إذا أداها بمعانيها فقد امتثل ، كما تقول : حكى فلان

رسالة فلان ، إذا ( أداها ) ( 2 ) بالمعنى ولو خالفه ( باللفظ ) ( 3 ) .

المسألة الخامسة : إذا روى الواحد رواية ، ثم رواها ثانيا وزاد فيها زيادة

( أو ) ( 4 ) اختلفت الرواة في الرواية بالزيادة والنقصان ، هل يكون ذلك قادحا

في الرواية أم لا ؟ نظر ، فإن كان الراوي واحدا ولم تكن الزيادة منافية لمعنى

الأول ، لم يكن ذلك قادحا ، لجواز أن يكون سمعها في مجلسين ، فحكى كل

( 1 ) في الأصل : لغة العربية . ( 2 ) في بعض النسخ : أتى . ( 3 ) في نسخة : في اللفظ . ( 4 ) في نسخة : و .