معارج الأصول — الصفحة ١٥١

الفصل الثالث : في مباحث متعلقة بالمخبر

فان عارضها رواية معروف النسب والعدالة كان الترجيح لجانب المعروف .

المسألة الخامسة : إذا قال أخبرني بعض أصحابنا ، وعنى الامامية ، يقبل

وان لم يصفه بالعدالة - إذا لم يصفه بالفسوق - لان اخباره بمذهبه شهادة بأنه

من أهل الأمانة ، ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول .

فان قال ( عن بعض أصحابه ) ( 1 ) ، لم يقبل ، لامكان أن يعني نسبته إلى

الرواة ( أو ) ( 2 ) أهل العلم ، فيكون البحث فيه كالمجهول .

المسألة السادسة : إذا أرسل الراوي الرواية ، قال الشيخ ره : ان كان ممن

عرف أنه لا يروي الا عن ثقة ، قبلت مطلقا ، وان لم يكن كذلك ، قبلت بشرط

أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة .

واحتج لذلك : بأن الطائفة عملت بالمراسيل عند سلامتها عن المعارض

كما عملت بالمسانيد ، فمن أجاز أحدهما أجاز الاخر .

المسألة السابعة : رواية المرأة المعروفة بالعدالة مقبولة ، للسبب المقتضي

للقبول ، ويستوي في ذلك الحرة والمملوكة .

المسألة الثامنة : يعتبر في الراوي الضبط ، فان عرف له السهو غالبا لم يقبل

وان عرض نادرا قبل ، لان أحدا لا يكاد يسلم منه ، فلو كان زواله أصلا شرطا

في القبول ، لما صح العمل الا عن معصوم من السهو ، وهو باطل اجماعا من

العاملين بالخبر . المسألة التاسعة : إذا قال راوي الأصل : لم أرو لك هذه الرواية قاطعا ، كان

ذلك قادحا في الرواية ، وان قال : لا أذكر ، أو : لا أعلم ، لم يكن قادحا ،

لجواز السهو على الأصل ، ووجود العدالة في الفرع ينفي التهمة عنه .

( 1 ) في نسخة : بين بعض أصحابنا . ( 2 ) في نسخة : و