معارج الأصول — الصفحة ١٥٠

الفصل الثالث : في مباحث متعلقة بالمخبر

تفريع

عدالة الراوي ( تعلم ) ( 1 ) باشتهارها بين أهل النقل ، فمن اشتهرت عدالته

من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار وان خفي حاله وشهد بها محدث واحد

هل يقبل قوله بمجرده ؟ الحق انه لا يقبل الا على ما يقبل عليه تزكية الشاهد

وجرحه ، وهو شهادة عدلين .

وإذا جرح بعض ، وعدل آخرون ، قدم العمل بالجرح ، لأنه شهادة

بزيادة لم يطلع عليها المعدل ، ولأن العدالة قد يشهد بها على الظاهر ، وليس

كذلك الجرح .

المسألة الثالثة : المجنون والصبي لا تقبل روايتهما في حال كونهما كذلك

لان الوثوق بهما لا يحصل ، لعدم تحقق الضبط ، سواء كان الصبي مميزا أو

غير مميز .

لا يقال : الصبي تقبل شهادته في الجراح والشجاج ، فيجب قبول روايته .

لأنا نقول : لم لا يجوز أن يكون ذلك احتياطا في الدم ؟ لا لصحة خبره

على أن منصب الرواية أعظم ، إذ الحكم بها مستمر والثابت ( عنها ) ( 2 ) شرع

عام في المكلفين ، وليس كذلك الشهادة ، فلا يقاس أحدهما على الاخر .

أما لو تحمل الشهادة صبيا لقبلت إذا أداها بالغا .

المسألة الرابعة : المجهول النسب إذا عرف اسلامه لم يكف في قبول

روايته ، فان عرفت عدالته قبلت ، لأنا نتيقن ارتفاع الفسق المانع من قبول الشهادة

( 1 ) في نسخة : تظهر . ( 2 ) في نسخة : منها .