معارج الأصول — الصفحة ١٤٨

الفصل الثاني : في خبر الواحد

أن يحكم كل واحد بتضليل مخالفه وتفسيقه ، فلما لم يحكموا بذلك دل على

أن مستندهم الخبر ، وعلى جواز العمل به .

لا يقال : هذا دليل على أنهم غير معاقبين على العمل به ، وعدم العقاب

لا يدل على كونه حقا .

لأنا نقول : الجواب عن ذلك من وجهين :

أحدهما : أن الغرض في جواز العمل بهذه الاخبار انما هو ارتفاع الفسق

وارتفاع العقاب .

[ و ] الثاني : أنه لو كان العمل بها خطأ ، لما جاز الاعلام بالعفو عن فعله

لان ذلك يكون اغراءا بالقبيح .

الوجه الثالث : اعتناء الطائفة بالرجال ، وتمييز العدل من المجروح ، والثقة

من الضعيف ، والفرق بين من يعتمد على حديثه ومن لا يعتمد ، وكونهم إذا

اختلفوا في خبر نظروا في سنده ، وذلك يدل على العمل بهذه الاخبار ، لأنهم

لو لم يعملوا بها لما كان لشروعهم في ذلك فائدة .

المسألة الرابعة : قد يقترن بخبر الواحد قرائن تدل على صدق مضمونه

وان كانت غير دالة على صدق الخبر نفسه لجواز اختلافه مطابقا لتلك القرينة

والقرائن أربع : إحداها أن يكون موافقا لدلالة العقل ، أو لنص الكتاب

خصوصه أو عمومه أو فحواه ، أو السنة المقطوع بها ، أو لما حصل الاجماع

عليه .

وإذا تجرد عن القرائن الدالة على صدقه ، ولم يوجد ما يدل على خلاف

متضمنه ، افتقر العمل به إلى اعتبار شروط نذكرها في الفصول المعقبة [ لهذه ]