معارج الأصول — الصفحة ١٤٧

الفصل الثاني : في خبر الواحد

لا نعلم ارتفاع الاحتمال في حق الباقين .

على أن هذا الاستدلال لو صح لكان معارضا بمثله ، فان بعض الصحابة

رد خبر الواحد ، ولم يعلم النكير من غيره ، كما روي أن أبا بكر رد خبر

عثمان فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله من اذنه برد الحكم بن أبي العاص ، وأن عمر

رد خبر فاطمة بنت قيس ، وأن عليا عليه السلام رد خبر بروع بنت واشق ، وأن عائشة

ردت خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء أهله عليه ، وغير ذلك مما عددوه ،

وتقريره ما تقدم .

وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا ، لكن

لفظه وان كان مطلقا ، فعند التحقيق تبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا ، بل بهذه الاخبار

التي رويت عن الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب ، لا أن كل خبر يرويه الامامي

يجب العمل به ، هذا الذي تبين لي من كلامه ، ويدعي اجماع الأصحاب على

العمل بهذه الاخبار ، حتى لو رواها غير الامامي وكان الخبر سليما عن المعارض

واشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به ، واحتج لذلك

بوجوه ثلاثة :

الأول : دعوى الاجماع على ذلك ، فإنه ره ذكر أن قديم الأصحاب

وحديثهم إذا طولبوا بصحة ما أفتى به المفتي ( منهم ) ( 1 ) ، عول على المنقول في

أصولهم المعتمدة وكتبهم المدونة ، فيسلم له خصمه منهم الدعوى في ذلك ،

وهذه سجيتهم من زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى زمن الأئمة عليهم السلام ، فلو لا أن العمل بهذه

الاخبار جائز لأنكروه وتبرأوا من العامل به .

الوجه الثاني : وجود الاختلاف من الأصحاب بحسب اختلاف الأحاديث

يدل على أن مستندهم إليها ، إذ لو كان العمل بغيرها مما طريقه القطع لوجب

( 1 ) في نسخة : بينهم