معارج الأصول — الصفحة ١٤٦

الفصل الثاني : في خبر الواحد

( قلت ) ( 1 ) : هذا معارض بان عدم الأمان من إصابة القوم بالجهالة علة في

وجوب التبين ، وهو ثابت في العدل فيجب التبين عملا بالعلة .

فان قال : لو استوى العدل والفاسق في ذلك ، لم يكن لذكر الفسوق

فائدة .

قلنا : لا نسلم ، وما المانع أن تكون الفائدة هي اظهار فسوق من نزلت

الآية بسببه ، وهو الوليد بن عقبة ، فإنه ( يمكن ) ( 2 ) أنه كان على ظاهر العدالة

عندهم فكشف عن فسوقه .

والجواب عن الثالث : أن نقول : لا نسلم أنه صلى الله عليه وآله كان يبعث رسله إلى

القبائل لرواية الخبر ، ولم لا يجوز أن يكون بعثهم للحكم والفتوى ؟ ! ومع

قيام هذا الاحتمال يبطل التعلق بهذا الاستدلال .

والجواب عن الرابع : لا نسلم حصول الاجماع على ذلك .

قوله : نقل بالتواتر حكم الصحابة [ به ] .

قلنا : لا نسلم تواتر ذلك ، إذ لو كان كذلك لحصل لنا العلم به كما حصل

لك ، ولحصل لكثير ممن أنكر ذلك من المعتزلة وغيرهم .

قوله : عمل [ به ] بعض الصحابة وسكت الباقون .

قلنا : لا نسلم أن بعضا عمل . فان استدل بالاخبار المذكورة ، قلنا : هي

آحاد ، فيكون ذلك اثباتا للشئ بنفسه . سلمنا أن بعضهم عمل ، ولكن لا نسلم

أن سكوت الباقين لا يحتمل الا الرضا ، لان العامل بذلك هم أرباب الحكم

كأبي بكر وعمر وعثمان وأمثالهم ، وليس كل أحد قادرا على الانكار عليهم ،

وان قدر الواحد أو العشرة من الصحابة ، فان وفاقهم لا يكون اجماعا ، لأنا

( 1 ) في نسخة : قلنا . ( 2 ) في نسخة : ممكن .