معارج الأصول — الصفحة ١٤٥

الفصل الثاني : في خبر الواحد

للعمل لئلا يحصل التوهم انهم عملوا للخبر ، وإذا ثبت أن بعضهم عمل بما

ذكرناه ولم ينكر الباقون مع ارتفاع الموانع من الانكار ، كان ذلك اجماعا .

والجواب عن الآية الأولى أن نقول : لا نسلم وجوب الحذر ، فان قال :

( لعل ) في حق الله للوجوب ، قلنا : هي في حقه للوجوب بمعنى تحقق حصول

ما دخلت عليه ، لا بمعنى استحقاق الذم بتركه

سلمنا أن الحذر واجب عنده ، لكن لا نسلم أنه يلزم العمل بمضمونه ،

ولم لا يكون ثمرة الحذر ( البعث على ) ( 1 ) استعلام الحق والفحص عنه ؟ ! على

أن وجوب الحذر ينافي العمل بخبر الواحد إذ مع العمل به يؤمن الحذر ،

فكيف يكون سببا له ؟

ثم نقول : كما يحتمل ذلك نقل الخبر يحتمل نقل الفتوى ، ومع قيام

الاحتمال لا يعود حجة على ( موضع ) ( 2 ) النزاع على أن تناوله ( للفتوى ) ( 3 )

أولى ، لقوله تعالى : " ولينذروا قومهم " ( 4 ) لان العمل بالخبر يختص العلماء

دون غيرهم ، ( فتنزيلها ) ( 5 ) على الأعم أولى .

والجواب عن الآية الثانية أن نقول : الاستدلال بها مبني على القول بدليل

الخطاب ، وهو باطل .

فان قال : ان تعليل التبين بكون المخبر فاسقا يقتضي عدم الحكم عند

عدمه ، فلا يجب التبين عند خبر العدل .

( 1 ) في نسخة : البحث عن . ( 2 ) في نسخة : محل . ( 3 ) في نسخة : الفتوى . ( 4 ) التوبة / 122 ( 5 ) في نسخة : وتنزيلها .