معارج الأصول — الصفحة ١٤٤

الفصل الثاني : في خبر الواحد

الثاني : قوله تعالى : " ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " ( 1 ) .

ووجه الدلالة : انه أمر بالتبين عند كونه فاسقا ، ( فوجب ) ( 2 ) أن لا يحصل

وجوب التبين عند عدمه ، والا لما كان لتعليق التبين على الفسوق فائدة .

الثالث : انه عليه السلام كان يبعث رسله إلى البلدان والقبائل ، وهم آحاد ،

ويوجب على المرسل إليهم القبول من المرسل .

الرابع : أجمعت الصحابة على العمل بخبر الواحد ، واجماع الصحابة

حجه ، أما انهم أجمعوا فلأنهم رجعوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وآله في الغسل من

التقاء الختانين ، ورجع أبو بكر في توريث الجدة إلى خبر المغيرة ، ورجع

عمر إلى رواية عبد الرحمن في سيرة المجوس بقوله : " سيروا بهم سنة أهل

الكتاب " ، ومنع من توريث المرأة من دية زوجها ، ورجع عن ذلك بخبر

الضحاك بن قيس ، وعن علي عليه السلام : " كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله

حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني ، فإذا حدثني به غيره استحلفته ، فإذا حلف

لي صدقته " ، وعمل علي عليه السلام بخبر المقداد في المذي ، وهذه الأخبار وان كانت

آحادا ، فان معناها متواتر ، كما يعلم كرم حاتم ، وشجاعة عمرو ، وان كانت

مفردات أخبارهما آحادا .

لا يقال : لم لا يجوز أن تكون الصحابة عملت عند هذه الأخبار ، لا بها ؟

لأنا نقول : لو عملوا لا بها ، لوجب نقل ذلك الموجب للعمل دينا وعادة

لان الجماعة إذا مستهم الحاجة إلى كشف ملتبس ظهر منهم الاستبشار عند

وضوحه ، والتعجب من حصوله ، فيظهر لا محالة ، ولو صح من الواحد ستره

لما استمر ( 3 ) في الجماعة كلهم ، ولكان يحدوهم الدين إلى اظهار السبب الموجب

( 1 ) الحجرات / 6 . ( 2 ) في نسخة : فيجب . ( 3 ) كذا في النسخ ، ولعل الصواب : استتر