معارج الأصول — الصفحة ١٤٣

الفصل الثاني : في خبر الواحد

فضروري .

والجواب : لا نسلم أن مخالفة الخبر مظنة للضرر ، وهذا لان علمنا

بوجوب نصب الدلالة من الشارع على ما يتوجه التكليف به ، يؤمننا الضرر عند

ظن صدق المخبر ، ثم ما ذكروه منقوض برواية الفاسق لا بل برواية الكافر ،

فان الظن يحصل عند خبره ، لا يقال : لولا الاجماع لقلنا به ، لأنا نقول : حيث

منع الاجماع من اطراد هذه الحجة ، دل على بطلانها ، لان الدليل العقلي لا

يختلف بحسب مظانه .

ثم إن الحجة مقلوبة عليهم ، لأنه لو وجب العمل بخبر الواحد لجواز

اشتماله على مصلحة لا يؤمن الضرر بفواتها ، فليجب اطراحه لجواز اشتماله

على مفسدة لا يؤمن الضرر بفعلها ، ويلزم ( على ما ذكروه ) ( 2 ) وجوب العمل

بقول مدعي النبوة دون المعجز بعين ما ذكروه .

واحتج المتمسكون بالنقل بوجوه :

الأول : [ قوله تعالى ] : " فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين

ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون " ( 1 ) .

ووجه الدلالة : أن الله تعالى أوجب الحذر بخبر الواحد ، ومتى وجب

الحذر وجب العمل [ لان ] عند سماع الخبر المحذر : اما أن يمتنعوا عن

استباحة ما حذر عنه ، وهو عمل به ، وإذا عمل به في موضع وجب في كل

موضع ، إذ لا قائل بالفرق ، واما أن لا يمتنعوا ، وذلك يقتضي ترك الحذر الذي

دلت الآية على وجوبه .

( 1 ) في نسخه : مما ذكروه ، ( 2 ) التوبة / 122 .