معارج الأصول — الصفحة ١٤٢

الفصل الثاني : في خبر الواحد

على العمل به .

ثم الوجهان منقوضان بالعمل بشهادة الشاهدين ، واستقبال القبلة عند غلبة

الظن وعدم العلم بجهتها ، وغير ذلك من الظنون الواردة في الشرع .

المسألة الثالثة : إذا ثبت [ جواز ] التعبد بخبر الواحد ، فهل هو واقع أم

لا ؟ منعه المرتضى ره ، وقال أكثر المعتزلة والفقهاء من العامة بوقوعه ،

واعتبر أبو علي في الخبر رواية عدلين حتى يتصل بالنبي صلى الله عليه وآله ، واكتفى الباقون

برواية الواحد العدل ، وعمل به الطوسي ره إذا كان الراوي من الطائفة المحقة

وكان عدلا .

احتج المرتضى ره : بأنه لو وجب العمل به لعلم اما بالعقل أو ( بالنقل ) ( 1 )

والقسمان باطلان .

أما الملازمة : فلانه لو كان التكليف به واردا لكان للمكلف إليه طريق ،

لان تكليف مالا طريق ( إلى العلم ) ( 2 ) به قبيح عقلا .

وأما انحصار الطريق في العقل والنقل فظاهر ، وأما انتفاء اللازم فبما

سنبطل به معتمد المخالف ، وهم طائفتان : طائفة تتمسك بالعقل كابن سريج

وأتباعه ، و ( أخرى ) ( 3 ) بالنقل وهم الأكثر كالقاضي وأبي عبد الله ومن تبعهما ،

ومنهم من يجمع في الدلالة بين العقل والنقل كالقفال وأبي الحسين .

احتج ابن سريج بأن العمل بخبر الواحد دافع للضرر ، وكلما كان كذلك

كان واجبا ، أما أنه دافع للضرر فلان المخبر عن الرسول إذا كان ثقة يغلب

على الظن صدق قوله ، ومخالفته مظنة للضرر ، وأما أن دفع الضرر واجب

( 1 ) في نسخة : النقل . ( 2 ) في نسخة : للعلم . ( 3 ) في نسخة : الأخرى .