معارج الأصول — الصفحة ١٤١

الفصل الثاني : في خبر الواحد

باطل ، لأنه قد ينكشف بطلان الخبر في كثير من ذلك ، نعم ، [ قد ] يفيد الظن

القوي ، ولا أحيل في بعض الأخبار انضمام قرائن قوية كثيرة تبلغ إلى حد

يفيد معها العلم .

المسألة الثانية : يجوز التعبد بخبر الواحد عقلا ، خلافا لابن قبه من

أصحابنا وجماعة من علماء الكلام .

لنا : أن التعبد به يجوز اشتماله على مصلحة ، فيجب الحكم بجواز التعبد

به ، أما الأولى : فلان المانع من اشتماله على المصلحة هو ما يذكره الخصم

ونحن نبطله ، وأما انه إذا كان كذلك ، وجب الحكم بجواز التعبد به ، فلان

الشرائع ( مقترنة ) ( 1 ) بالمصالح ، والحكمة الإلهية موكولة برعايتها ، فيجب

في الحكمة مهافتة ( 3 ) الشارع على نصبها .

احتج الخصم بوجهين :

أحدهما : ان خبر الواحد لا يوجب العلم ، فيجب أن لا يعمل به ، والأولى

ظاهرة ، ولأنا لا نتكلم الا فيما هذا شأنه من الاخبار ، وأما الثانية فلانه عمل بما

لا يؤمن كونه مفسدة ، وأيضا قوله تعالى : " وأن تقولوا على الله مالا تعلمون " ( 2 )

الوجه الثاني : ثبت أنه لا يقبل خبر النبي الا بعد قيام المعجزة على صدقه ،

ففي من عداه أولى .

وجواب الأول : ان الأمان من كونه مفسدة حاصل عند قيام الدلالة على

العمل به .

وجواب الثاني : التزام التسوية ، ( فلانا ) ( 4 ) لا نعمل بخبره ما لم تقم الدلالة

( 1 ) وفى نسخة : معذوقه ، أي موسومه . ( 2 ) البقرة / 169 . ( 3 ) كذا في النسخ ( 4 ) في نسخة : فانا .